غوغل تتقدم بمقترحات للقضاء الأمريكي لمواجهة اتهامات الاحتكار

قدمت شركة غوغل العملاقة، السبت، مقترحاتها إلى المحاكم الأمريكية في محاولة لتجنب تفكيك متصفحها الشهير "كروم"، وذلك بعد اتهامات تتعلق بممارسات مناهضة للمنافسة. 

وطلبت وزارة العدل الأمريكية في نوفمبر الماضي من قاضٍ فيدرالي في واشنطن إصدار قرار يقضي ببيع "كروم" كإجراء تفكيك تاريخي يُلزم غوغل بالتخلي عن احتكارها السوقي، وفق وكالة "فرانس برس".

واقترحت غوغل في وثيقة مكونة من 12 صفحة تخفيف القيود المفروضة على الشركات المصنعة للهواتف الذكية. 

تثبيت متصفحات متعددة

وأوضحت الشركة أن الإجراءات الجديدة ستسمح لهذه الشركات بتثبيت متصفحات متعددة على أجهزتها دون التقيد باستخدام "كروم" كخيار افتراضي. 

وتشمل المقترحات أيضًا السماح بتنزيل البرامج من غوغل دون المرور الإجباري عبر متصفحها.

وكتبت غوغل في مقترحها: "لا ينبغي أن يتضمن الحكم النهائي أي بند يمنع غوغل من تقديم حوافز مالية للشركات المصنعة أو مشغلي الاتصالات لقاء توزيع أو ترويج منتجات غوغل أو خدماتها".

تهمة الاحتكار

وأدان القاضي الفيدرالي أميت ميهتا شركة غوغل في أغسطس الماضي بتهمة الاحتكار، وجرى خلال المحاكمة الكشف عن تفاصيل اتفاقيات سرية بين غوغل وشركات مصنّعة، مثل "أبل"، تُدفع بموجبها مبالغ مالية ضخمة لضمان بقاء "كروم" المتصفح الافتراضي على الأجهزة، وقد أثارت هذه العقود انتقادات واسعة بسبب تقييدها حرية المنافسة.

وتتوقع جهات قانونية أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيؤخر أي إجراءات حاسمة حتى يتم عرض القضية أمام المحكمة العليا. 

ويعتمد مسار القضية بشكل كبير على التوجه السياسي المقبل، خاصة إذا تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة مجددًا في يناير القادم، إذ قد يغير فريق وزارة العدل المسؤول عن القضية.

تداعيات التفكيك المحتمل

ويشير محللون إلى أن إجبار غوغل على بيع "كروم" سيكون خطوة غير مسبوقة في تاريخ مكافحة الاحتكار، وقد يؤدي إلى إعادة تشكيل سوق التكنولوجيا بالكامل. 

وفي حال تنفيذ القرار، ستحتاج الشركة إلى العثور على مشترٍ يمكنه إدارة المتصفح دون إعادة خلق احتكار جديد.

وتواصل القضية جذب اهتمام واسع في الأوساط التقنية والقانونية، وسط توقعات بأن تكون لها تأثيرات بعيدة المدى على سياسات المنافسة وحماية المستهلك.